موضوع طرح توسعه شتابان پالایشگاه اصفهان که به‌تازگی خبرهایی از آن به گوش می‌رسد، نگرانی‌های زیادی درباره پیامدهای حاصل از آن در زندگی شهروندان این کلان‌شهر به‌وجود آورده است و بسیاری از کارشناسان و مسئولان، این توسعه را به صلاح شهر اصفهان نمی‌دانند.
به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین ؛ اصفهان با مشکلاتی همچون کمبود آب، فرونشست به‌ویژه آلودگی‌هوا روبه‌رو است؛ شهری که توسط صنایع محاصره شده است.
در شرایط فعلی توسعه صنایع در محدوده کلان‌شهر اصفهان می‌تواند آسیب‌های جدی به‌همراه داشته باشد، حتی وجود صنایع آلاینده خرد بدون رعایت فاصله شعاع ۵۰ کیلومتری با این شهر نگران‌کننده است؛ این در حالی است که در حال حاضر ۷۰ درصد صنایع در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارند و صدمات زیادی به محیط زیست این کلان‌شهر وارد کرده‌اند.
آلودگی هوا، آب و خاک بخشی از آلودگی‌هایی است که این غول‌های صنعتی به محیط زیست وارد می‌کنند؛ فعالیت ۷۰ معدن، ۲ هزار واحد سنگ‌بری و ۱۰ درصد از کارخانه‌های صنعتی بزرگ اطراف شهر، وضعیت نامناسبی را برای اصفهان به‌وجود آورده است، اما به‌رغم این شرایط به‌تازگی موضوع طرح توسعه پالایشگاه اصفهان مطرح و موجب نگرانی مردم شده است؛ مسئولان استان اصفهان تاکید می‌کنند این طرح‌ها هیچ‌گونه مجوز زیست محیطی ندارد.
برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند که توسعه پالایشگاه اصفهان در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر آلودگی هوای این کلان‌شهر داشته باشد؛ فرایندهای پالایشگاهی همچون سوخت‌رسانی، برجسته‌کردن و تقویت، موجب آزاد شدن مواد آلاینده به هوا می‌شود و این مواد شامل ذرات‌معلق، گازهای‌سمی از جمله دی‌اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن است که به آلودگی‌هوا و ایجاد مشکلات تنفسی و تغییرات آب‌وهوایی می‌انجامد.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این باره می‌گوید: توسعه پالایشگاه با تمام قوانین موجود مغایر است؛ پالایشگاه در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد و حال طرح توسعه چند صد هکتاری آن با توجیه تولید محصولات پاک بدتر است.
وی با اشاره به اینکه سبزترین صنعت هم اجازه ماندن و توسعه در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان را ندارد، می‌افزاید: میزان عوارض دریافت شده از تمام صنایع اطراف اصفهان طی سه سال گذشته، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۲۱۰ میلیارد تومان بود که این عدد باید بیش از ۲ هزار میلیارد تومان باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به صنایعی که آلاینده بودن آن‌ها محرز است، می‌گوید: بسیاری از این صنایع از پرداخت عوارض آلایندگی شانه خالی می‌کنند، در حالی که این عوارض، خون‌بهای مردم است، بنابراین امیدوارم این صنایع از محدوده اصفهان خارج شوند و یک ریال عوارض ندهند.
وی تاکید می‌کند: اصل توسعه در شعاع ۵۰ کیلومتر خلاف قانون است، زیرا آلودگی‌هوا بر مردم پوشیده نیست و آن را با گوشت و پوست و استخوان احساس می‌کنند.
نورصالحی درباره عوارض آلایندگی می‌افزاید: قانونی وجود دارد تا مقدار عوارضی که باید پرداخت شود را محاسبه کند و همچنین مشخص می‌کند که این پول در چه جهتی هزینه شود، بنابراین شهرداری موظف است هر ریالی از محل عوارض آلایندگی دریافت کرد، آن را در جهت عکس آلودگی‌هوا و در راستای بهبود محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی و توسعه فضای سبز خرج کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: سازمان‌های متولی به‌ویژه سازمان محیط زیست اقدامی در راستای مکلف کردن پالایشگاه برای خروج از شعاع ۵۰ کیلومتری، جلوگیری از توسعه و پرداخت عوارض آلایندگی نمی‌کنند.
نورصالحی ادامه می‌دهد: پالایشگاه اصفهان سال‌ها است که از مسئولیت قانونی خود یعنی پرداخت عوارض کوتاهی می‌کند، همچنین به‌تازگی توافقی بین پالایشگاه و سازمان محیط زیست مبنی بر ۱۰۰ میلیارد تومان کمک هزینه به زیرساخت‌های محیط زیست صورت گرفته که در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مصوب شده است.
وی می‌گوید: قانون هوای پاک یک قانون محکم داخل کشور و مسئولیت آن با سازمان محیط زیست است، اما مبانی آن توسط این سازمان اجرا نمی‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: سال ۱۴۰۱ پیرو سفر علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به اصفهان، صورت‌جلسه‌ای تنظیم و طبق آن قرار شد از صندوق محیط زیست کشور ۵,۰۰۰ میلیارد تومان به پیشرفت سریع خط دو مترو، خرید ۱۰۰۰ اتوبوس برقی، تعویض ۲۰۰۰ تاکسی فرسوده و تبدیل ۱۰۰ هزار موتورسیکلت دیزلی به برقی کمک شود که هیچ‌کدام تا کنون محقق نشده است.
احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان اظهار می‌کند: شرکت پالایش نفت اصفهان (پالایشگاه) از زمانی که اعلام کرد در صدد اجرای طرح‌هایی است که بعضی از آن‌ها توسعه‌ای و بعضی بهینه‌سازی بود؛ تنها ارگانی که به این موضوع بسیار جدی وارد شد و اعلام کرد که با هر گونه اجرای پروژه که منجر به توسعه پالایشگاه شود، مخالف است، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بود، در حالی که هیچ نهاد دیگری به‌صورت ابراز مخالفت رسمی و قانونی در این قضیه ورود نکرد با وجودی اینکه دستگاه‌های متعددی مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه این اداره کل با طرح‌های توسعه پالایشگاه از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده بود، می‌افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز هفته گذشته به‌طور رسمی طی نامه‌ای اعلام کرد که طرح‌های توسعه پتروشیمی و L.A.B پالایشگاه اصفهان اجازه ندارد در آن محدوده اجرا شود و پالایشگاه نیز پذیرفت.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری پالایشگاه و اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان که هفته گذشته طی یک نشست خبری امضا شد، تصریح می‌کند: این تفاهم‌نامه از یک ماه پیش آماده بود، اما آن را امضا نکردم تا پالایشگاه پروژه‌های توسعه‌ای خود را به سمت سواحل جنوبی کشور (استان هرمزگان) منتقل کند و زمانی برای امضای تفاهم‌نامه همکاری موافقت کردم که مسئله انتقال طرح‌های توسعه‌ای جدید از سوی پالایشگاه پذیرفته شده بود.
لاهیجان‌زاده ادامه می‌دهد: اعتقاد داریم اداره محیط زیست برای جلوگیری از اجرای طرح‌های توسعه پالایشگاه در اصفهان اگرچه تنها بود، اما توانست موفق به الزام پالایشگاه به انتقال واحدهای جدید به سمت دریا شود، ضمن اینکه پروژه‌های بهینه‌سازی این مجموعه جزو سیاست‌های سازمان محیط زیست بوده است و مجوزهایی از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ دارد که مستندات آن موجود است که بر این اساس سوخت تولیدی پالایشگاه اصفهان تبدیل به سوخت یورو چهار و یورو پنج شود.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر بخشی از آن‌ها اجرا شده و مابقی نیز در حال اجرا است و در نهایت با اتمام پروژه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن گوگرد در روز از سوخت تولیدی حذف می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تاکید می‌کند: در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پالایشگاه، درباره عوارض آلایندگی اعلام کردم که مجموعه فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان در حال اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی هستند که رقم سرمایه‌گذاری برای آن‌ها چندین هزار میلیارد تومان است؛ یا برای مثال رقم سرمایه‌گذاری پروژه‌های زیست‌محیطی فولاد بالغ بر یک میلیارد دلار است و تاکید کردم بعضی از این پروژه‌ها ممکن است تا دو سال آینده بهره‌برداری شود و بعضی ۱۸ ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و پس از بهره‌برداری، تمام خروجی‌های آن‌ها استاندارد و طبق قانون از لیست صنایع آلاینده خارج می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست و خروجی‌های آنلاین صنایع، وضعیت استاندارد را نشان دهند، همه این‌ها به‌صورت خودکار از لیست آلایندگی خارج می‌شود و این اتفاق تا دو سال دیگر اتفاق خواهد افتاد.
لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بعضی مجموعه‌ها که هم‌اکنون عوارض آلایندگی دریافت می‌کنند، باید از هم اینک به فکر زمینه‌سازی برای تأمین هزینه‌های خود تا سه سال آینده باشند تا اگر این اتفاق افتاد، به سمت سایر درآمدهای خود بروند.
وی می‌افزاید: صنعتی که از لیست آلایندگی خارج می‌شود، به دنبال این باشد که معادل آن پولی که به‌عنوان عوارض آلایندگی می‌پرداخته است را در قالب مسئولیت اجتماعی، صرف مسائل محیط زیست شهرستان خود کند و برای مترو و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهر استفاده کند تا در توسعه فضای سبز، جنگل‌کاری و مدیریت پسماند مشارکت و کمک کند.
مردم این کلان‌شهر بیش از اینکه از درآمدزایی ناشی از صنایع بهره ببرند باید خسارت آلودگی‌هوا و تخریب محیط‌زیست را به جان بخرند، بنابراین برای بهبود وضعیت شهر اصفهان باید صنعت سبز از محدوده ۵۰ کیلومتری شهر خارج شود، و مانع تأسیس صنعت غیرسبز شد.