چهل و يكمين نشست ستاد پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه در دادگستري استان و پنجمين نشست اين ستاد در سال 1403 با حضور اعضاء برگزار شد.
ملیکا قرمزی – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: در اين نشست، حجت الاسلام‌والمسلمين اسداله جعفري رييس كل دادگستري استان اصفهان، ضمن محكوميت ترور بزدلانه شهيد اسماعيل هنيه، شهادت اين شهيد والامقام و مجاهد نستوه را به مردم مظلوم فلسطين، جريان‌هاي مقاومت اسلامي، مردم ايران و مقام معظم رهبري (مدظله) تبريك و تسليت گفت.
رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي استان در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملكرد مسئولان در زمينه ارتقاء شاخص‌هاي اقتصادي استان پرداخت و گفت: اگر استان اصفهان با دارا بودن ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي در عرصه توليد و اقتصاد، در برخي از شاخص‌ها جزء استان‌هاي متوسط و ضعيف كشور به حساب مي‌آيد، مشكل از قانون نيست بلكه مشكل از نحوه اجراي قانون است چرا كه اين قانون در كل كشور اجرا مي‌شود و اگر استاني در هر شاخصي جزء استان‌هاي برتر است، به خاطر تلاش و توانايي مسئولان آن استان در اجراي صحيح و مدبرانه قوانين بوده است.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم از سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و توليدي انتظار داشته باشيم در حالي كه مسئولان، خواسته يا ناخواسته با اقدام يا عدم اقدامات خود با عث سلب برخي حقوق قانوني آنان شده‌اند، آنان به كليه تكاليف قانوني خود عمل كنند چرا كه برخورداري از حقوق و تكاليف قانوني براي فعالان اقتصادي بايد به يك ميزان باشد.
رئيس دستگاه قضايي استان در پايان بر لزوم تشكيل قرارگاهي مشترك، متشكل از دستگاه قضايي و اجرايي، اتاق بازرگاني و ديگر فعالان عرصه اقتصادي در استان اصفهان به منظور رفع موانع تحقق شعار سال، تاكيد كرد.