رئيس كل دادگستري استان در خصوص اجراي آيين نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی گفت: اجرای این آئین‌نامه در استان نیازمند هماهنگی فراجا، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه‌گر بود که خوشبختانه این هماهنگی در استان اصفهان انجام شده و مسؤولیت نظارت بر اجرای آئین‌نامه با دادستان مرکز استان بوده و دستورالعمل مرتبط نیز از سوی معاونت اول قوه قضاییه به همه حوزه‌های قضایی ابلاغ شده و استان اصفهان از اوایل خرداد ماه این قانون را اجرایی خواهد کرد.
ملیکا قرمزی – به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین/حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين اسداله جعفري در نشست بررسی و هماهنگی اجرای آئین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در دادگستري كل استان اصفهان گفت: بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در رابطه با تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی اشعار دارد: «به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی(ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
وی افزود: اجرای این آئین‌نامه در استان نیازمند هماهنگی فراجا، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه‌گر بود که خوشبختانه این هماهنگی در استان اصفهان انجام شده و مسؤولیت نظارت بر اجرای آئین‌نامه با دادستان مرکز استان بوده و دستورالعمل مرتبط نیز از سوی معاونت اول قوه قضاییه به همه حوزه‌های قضایی ابلاغ شده و استان اصفهان از اوایل خرداد ماه این قانون را اجرایی خواهد کرد و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های ذیربط در استان آمادگی کامل برای اجرای آن را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: یکی از سیاست‌های محوری و اصلی قوه قضاییه در سند تحول و سیاست‌های ابلاغی، کاهش ورودی پرونده بوده که با توجه به آمار سالیانه تصادفات خسارتی و تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی با اجرای این قانون ضمن تحقق این سیاست، تا حد زیادی از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری یادآور شد: در برخی زیرساخت‌ها نظیر سامانه‌های مورد نیاز کمبودها و نواقصی وجود دارد که لازم است نسبت به تکمیل و رفع آن اقدام شود؛ در عین حال اجرای قانون با توجه به اهداف پیش‌بینی شده به هیچ وجه نباید متوقف شود.
وی در پایان افزود: پرونده تصادفات منتهی به فوت، همچون گذشته برابر قوانین و مقررات به محاکم ارجاع شده و محاکم مکلف به رسیدگی هستند و آنچه مربوط به اجرای این قانون می‌شود، صدمات بدنی غیر عمدی است که در تصادفات رانندگی به افراد وارد می‌شود.