در عصر جدیدی از تقابل‌ها، دیگر گلوله‌ها حرف اول را نمی‌زنند؛ بلکه سامانه‌های مالی و حقوقی‌اند که معادلات قدرت را بازتعریف می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین / نهادهایی چون FATF، کنوانسیون CFT و پالرمو به‌نام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، امروز به ابزارهایی برای مدیریت رفتار دولت‌ها بدل شده‌اند؛ اما آیا نسخه‌های جهانی همیشه با ساختارهای حقوقی بومی هم‌راستا هستند؟
ما در عصر «تحریم هوشمند» و «تروریسم اقتصادی» زندگی می‌کنیم؛ عصری که تیر خلاصش نه از لوله تفنگ، که از دهانه بانک مرکزی و پشت فرم‌های تبادل مالی شلیک می‌شود.
سازوکارهایی چون FATF، کنوانسیون CFT و پالرمو، اگرچه در ظاهر پرچمداران مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته‌اند، اما در بطن خود حامل پیچیدگی‌هایی حقوقی‌اند که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند حاکمیت حقوقی یک ملت را در سکوت تهدید کنند.
مشکل ایران نه مخالفت با شفافیت است، نه انکار همکاری جهانی؛ مشکل، تعارض صریح برخی تعهدات این نهادها با اصول بنیادین حقوق اساسی و فقهی کشور است. از جمله:
در کنوانسیون CFT، اصطلاح «تروریست» تعریف شده، اما نه بر اساس عقلانیت حقوقی بومی ایران؛ بلکه بر مبنای لیست‌هایی که توسط برخی قدرت‌ها به شکل یک‌جانبه تنظیم شده و مصادیق مقاومت مشروع را نیز در بر می‌گیرد.
در الزامات FATF، افشای اطلاعات بانکی پیش‌بینی شده، اما بدون آن‌که سازوکارهای ایمنی برای حفظ حاکمیت داده‌ها، امنیت اطلاعات و استقلال نظام مالی کشورهای غیرهم‌پیمان ارائه شود.
و در کنوانسیون پالرمو، فرض بر این است که نظام قضایی کشورها به‌طور کامل تابع مقررات بین‌المللی باشد؛ فرضی که در کشورهایی چون ایران با اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و مبانی فقهی و حقوق داخلی، در تعارض قرار می‌گیرد.
آیا ایران باید در برابر این چارچوب‌ها بایستد؟ نه.
آیا باید بی‌چون‌وچرا آن‌ها را بپذیرد؟ باز هم نه.
آنچه ضرورت دارد، طراحی یک مدل ایرانی برای تعامل مشروط با نظام جهانی است؛ مدلی که به‌جای انفعال یا تقابل مطلق، مبتنی بر عقلانیت حقوقی، دفاع از منافع ملی و مشارکت در مبارزه جهانی با فساد و تروریسم باشد اما نه به قیمت خدشه به استقلال تصمیم‌سازی و امنیت ملی.
ایران امروز نیازمند تصمیمی است که نه تحت فشار رسانه‌ای و سیاسی، بلکه بر اساس اصول حقوقی و واقعیات بومی‌اش اتخاذ شود. در جهانی که قواعد بازی را دیگران می‌نویسند، اگر ننویسیم، نوشته می‌شویم.
ما یا حاکم بر مسیر حقوقی خود خواهیم بود، یا محکوم به انفعال در برابر نسخه‌های دیکته‌شده.
و این تصمیم، نه صرفاً حقوقی، که سرنوشت‌ساز برای استقلال ملی ماست.
نویسنده: امیرصانعی | پژوهشگر حقوق عمومی