پيگيري رفع نواقص جاده‌هاي استان، از اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال 1403

به گزارش کیمیای ایران آنلاین،  به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان: در اين نشست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين اسداله جعفري رييس كل دادگستري استان از ادامه پيگيري‌هاي دستگاه قضايي در موضوع اجراي كامل قانون حدنگار در استان خبر داد و گفت: يكي از برنامه‌هاي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال دادگستري استان در سال جديد ادامه پيگيري‌ها به منظور رفع مشكلات و موانع اجراي كامل قانون حدنگار در استان است.

وي يكي از اين موانع و مشكلات را عدم مرزبندي دقيق در اراضي مرزي استان عنوان و اظهار كرد: حدود 92هزار هكتار از زمين‌هاي استان كه در مرز بين استان اصفهان و 9 استان همجوار قرار گرفته‌اند و به لحاظ مرز‌بندي‌هاي دقيق دچار مشكل هستند در معرض سوءاستفاده، قرار دارند و برنامه جدي دستگاه قضايي استان در سال جديد، نشست با مسئولان اين استان‌ها و پيگيري به منظور تعيين تكليف اين اراضي است.

نماينده قوه قضاييه در استان اصفهان در ادامه بر لزوم افزايش نظارت‌ها و برخوردهاي قاطع و موثر با تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني اراضي كشاورزي و همچنين ساخت وساز و تجاوز به حريم و بستر رودخانه‌ها به ويژه زاينده‌رود، تاكيد كرد.

وي يكي ديگر از اولويت‌هاي دادگستري استان در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در سال جديد را پيگيري‌هاي ويژه براي شناسايي و رفع نواقص نقاط حادثه خيز جاده‌هاي استان عنوان كرد و گفت: با توجه به جايگاه نامطلوب استان اصفهان در آمار تصادفات و تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگي، بهبود وضعيت جاده ها به عنوان يكي از مصداق‌هاي حقوق عامه بايد در دستور كار نهادها و شركت‌هاي متولي قرار گيرد و دستگاه قضايي استان نيز با جديت پيگير رفع نواقص نقاط حادثه خيز در جاده‌هاي استان خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري در پايان خاطرنشان كرد: در سال گذشته با پیگیری و مطالبه دادستان مرکز استان بخشی از نواقص برطرف شد، اما همچنان بخش قابل توجهی از نواقص وجود دارد که لازم است دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص حداکثر ظرف يك ماه آينده كليه راه‌هاي مواصلاتي استان را با حضور كارشناسان، بررسي و نقاط حادثه‌خيز را شناسايي كنند و نتیجه را به دادستان مرکز استان اعلام نمایند و پس از آن تحت نظارت مدعی العموم باید متولیان دولتی و بخش های خصوصی با جدیت نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند و بدیهی است در صورت بی مبالاتی در انجام وظایف قانونی دادستانی مرکز استان اقدامات قانونی را اعمال خواهد کرد.