تنشی که اخیرا در بازار ارز تهران باعث جهش نرخ دلار شد بار دیگر این پرسش را ایجاد کرد که فرماندهان اقتصادی در چنین وضعیتی چه نقشی دارند؟ دلیل سکوت فرماندهان اقتصادی در قبال اتفاقات بازار ارز چیست؟
به گزارش کیمیای ایران آنلاین، پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بازار ارز در تهران با نوسانات قیمتی شدیدی مواجه شد. احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد نرخ ارز در بازار بر پوچ و باطل بودن ادعاها و وعده‌های فرماندهان اقتصادی تاکید می‌کند. وی اعتقاد دارد نه تنها فرماندهان اقتصادی توانایی مدیریت وضعیت کنونی در بازار ارز را ندارند بلکه مجلس یازدهم نیز فاقد هرگونه انگیزه‌ای برای پاسخگو کردن فرماندهان اقتصادی است.
در ادامه گفت‌وگوی با احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد فرمانده اقتصادی در قبال تنش‌های قیمتی در بازار ارز را می‌خوانید:
افزایش قیمت دلار نشان‌دهنده باطل بودن همه ادعاهایی است که فرماندهان اقتصادی در زمینه توسعه صادرات، تولید و بازگشایی واحدهای صنعتی تعطیل شده داشته‌اند. کمااینکه اگر تولید واقعا رونق داشت و صادرات با قوت انجام می‌شد حتما چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد چراکه ما به منابع ارزی بیشتری دسترسی داشتیم و قطعا امکان مدیریت بازار در شرایط اینچنینی که بازار دچار هیجانات است وجود داشت اما وقتی شاهد جهش‌های قیمت دلار هستیم می‌توان به باطل بودن این ادعاها از سوی فرماندهان اقتصادی پی برد.
تقریبا در هیچ حوزه‌ای مردم جایگاه و نقش‌محوری ندارند. فرماندهان اقتصادی برخلاف آنچه تاکنون مدعی بوده‌اند سیاستگذاری را با اتکا به مردم انجام نداده‌اند. در قانون بودجه نیز می‌توان دید که ارز نیمایی با افزایش نرخ مواجه شد. این اتفاق نیز در واقع پذیرش کاهش قابل توجه ارزش پول ملی تلقی می‌شود. این در حالی است که ادعاهای عجیب و غیرعلمی از سوی برخی تریبون‌ها مطرح می‌شود.
وقتی نگاه فرماندهان اقتصادی به اقتصاد این‌گونه است که مثلا با یک میلیون تومان می‌توان اشتغالزایی کرد یا اینکه با تزریق ارز به بازار می‌توان قیمت دلار را به ۱۵هزار تومان رساند، طبیعی است که اقتصاد کشور راه به‌جایی نخواهد برد. این‌گونه اظهارات معلول شناخت ناصحیح از زندگی مردم و مدیریت اصولی کشور است.
نتیجه چیزی غیر از ناامیدی بیش از پیش مردم نسبت‌به آینده کشور نخواهد بود. متاسفانه در شرایطی که تنشی در حوزه اقتصاد نیز ایجاد می‌شود این ناامیدی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
اما مسوولان و فرماندهان اقتصادی بارها وعده کنترل رشد قیمت ارز را داده‌اند اما نتیجه ملموسی حاصل نشده است.وقتی وزیر اقتصاد یک کشور مدعی می‌شود که فرماندهان اقتصادی اجازه افزایش نرخ دلار را نخواهند داد، باید گفت که ایشان نسبت به علم اقتصاد و قواعد حاکم بر آن کوچک‌ترین آشنایی ندارد. بازار ارز و قیمت دلار که منتظر اجازه آقای خاندوزی یا امثال ایشان نمی‌ماند. این فاکتورها تابع قواعدی هستند که متاسفانه فرماندهان اقتصادی نسبت‌به این قواعد آگاهی کافی و توانایی لازم را ندارند.
بله همینطور است. آقای مخبر اخیرا در روزهایی که قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرده بود در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کردند. ایشان در این جلسه اظهارات عجیبی داشتند و گفتند از دست ما کاری برنمی‌آید و از عبارت «همینی که هست» استفاده شد. آقای مخبر در این نشست نیز گفتند که «شما بهتر از ما پیدا نمی‌کنید». در همان مقطع گفته شد که این دست اظهارات غیرمسوولانه‌ترین نوع مواجهه مسوولان و فرماندهان اقتصادی در قبال مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور است. البته در آن مقطع ارزپاشی محدودی انجام شد که باعث کاهش موقتی قیمت دلار شد.
تا چه زمانی می‌توان کشور را با ارزپاشی در بازار ارز اداره کرد؟ ارزش پول ملی که نباید از طریق تزریق ارز به بازار حفظ شود. کشور نیازمند تولید و رشد واقعی اقتصاد است که متاسفانه نشانه‌ای از در جریان بودن اقداماتی در راستای تقویت این دست عوامل دیده نمی‌شود. طبیعی است که در این وضعیت پول ملی نیز با هر اتفاقی دچار تزلزل، کاهش ارزش و نوسان قیمتی شود. ما باید به واقعیت‌های اقتصادی گردن بنهیم و دست از پافشاری بر سیاست‌های نادرست کنونی برداریم.
فرماندهان اقتصادی باید زمینه را برای حضور و رقابت مردم در صحنه اقتصاد فراهم کنند. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز است. این در حالی است که نه‌تنها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود بلکه سالانه میلیون‌ها دلار از کشور خارج می‌شود. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارز کشور را در اختیار شرکت‌ها و اشخاصی مانند پرونده چای دبش قرار بدهیم اما در عین حال قیمت ارز نیز افزایش پیدا نکند.
مجلس زمانی که فرصت و توانش وجود داشت هیچ کاری در زمینه اصلاح وضعیت انجام نداد. حالا که عملا دوره یازدهم به پایان رسیده و مجلس نیز اراده و زمان کافی هم برای ترتیب دادن اقدامات گسترده ندارد. مجلس باید زمانی که فرصت داشت چاره‌جویی اساسی می‌کرد. برای مثال در مورد برنامه هفتم توسعه مجلس باید نقش اساسی‌تری را ایفا می‌کرد تا امکان برای حضور رقابتی مردم در اقتصاد فراهم شود.بودجه ۱۴۰۳ نیز با انتقادات بسیار زیادی مواجه شد اما مجلس نه‌تنها تلاشی برای اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی نکرد بلکه بار کسری بودجه ۱۴۰۳ را به شدت سنگین‌تر کرد و به تورم‌زایی بودجه افزوده است.کاملا واضح است که بودجه ۱۴۰۳ تورم‌زاست. فرماندهان اقتصادی در واقع در بودجه سال‌جاری فشار ناترازی هزینه و درآمد را بر دوش مردم انداخته‌اند. برای مثال در زمینه مالیات شاهد هستیم که فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد آمد. مجلس نیز به جای اینکه سعی در کاهش این فشار کند به دلیل اینکه نزدیک انتخابات بودیم و برخی نمایندگان به رای مردم احتیاج داشتند تصمیماتی اتخاذ کردند که کسری بودجه را بیش از پیش بزرگ‌تر کرد. هزینه‌های اداره کشور افزایش یافته و توسعه اقتصادی کشور عملا از دستور کار خارج شده است. در چنین وضعیتی نمی‌توان از فرماندهان اقتصادی که چنین بودجه‌ای را تحویل مجلس می‌دهند انتظار داشت در زمینه تثبیت ارزش پول ملی توفیقی حاصل کنند. در واقع فرماندهان اقتصادی هزینه اداره کشور را از خون مردم بیرون می‌کشند و طبیعتا آثار این رویکرد در حوزه اقتصاد با افزایش تورم خودش را نشان خواهند داد.
بله متاسفانه همینطور است. باید توجه داشت که فرماندهان اقتصادی همین حالا مدعی شده‌اند که برخی از هزینه‌های ذکر شده در بودجه اصلا محل درآمدی مشخص و تعریف شده‌ای ندارند.
برای مثال در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق‌ها گفته می‌شود که درآمد مشخصی تعیین نشده است. هرچند مقرر شده از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده این هزینه‌ها تامین شوند اما باید توجه داشت که در واقع این مردم هستند که در حال تامین مخارج فرماندهان اقتصادی و کارکنانشان هستند. مجلس نیز این فشار را نزدیک به انتخابات در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ آورد تا بتواند از مردم رای بگیرد. این دست تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلط سنگینی جدی و گسترده‌ای را بر دوش مردم خواهد داشت و در طول سال‌جاری آثارش را مشاهده خواهیم کرد. در واقع فرماندهان اقتصادی یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بیشتری وضع کرده‌اند تا بتوانند حقوق بازنشستگانی را واریز کنند که به موقع و سر وقت حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل ناکارآمدی‌های گسترده فرماندهان اقتصادی، متاسفانه شاهد ناتوانی در زمینه تامین منابع درآمدی برای پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان هستیم. همه اینها نشانگر غیرواقعی بودن اقتصاد کشور است.
گفته می‌شود که رشد اقتصادی بالایی در کشور به وقوع پیوسته یا تورم مهار شده است اما با نگاهی به سفره مردم اثری از آثار این ادعاها دیده نمی‌شود. برای مثال در زمینه قیمت بنزین اوضاع بسیار دشوار شده و فرماندهان اقتصادی چاره‌ای ندارند که هرچه زودتر در این زمینه تصمیمی جدی را اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن کیمیای ایران آنلاین را نصب کنید.