اخبار استان ها ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

تحول اقتصاد مازندران با وعده دولت سیزدهم

اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی دولت سیزدهم در بیشتر از ۲ سال اخیر باعث شده تا مازندران در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت خوبی در سطح ملی پیدا کند و مبین این مطلب رتبه دار شدن این استان در شاخص‌های کلان کشوری است.

به گزارش کیمیای ایران آنلاین،امنیت سرمایه گذاری، ‌نرخ رشد اقتصادی، اشتغالزایی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و احیای واحدهای راکد و بر زمین مانده بخشی از شاخص های ارزیابی اقتصادی یک منطقه و استان به شمار می رود و در کالبدشکافی هر یک از این شاخص ها رسیدن به حد مطلوب در نهایت منجر به توسعه و شکوفایی می شود، ‌ شاخص هایی که در دوران فعالیت دولت سیزدهم در مازندران ارتقا یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مازندران در ۲ شاخص نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال بالاتر از متوسط شاخص کشوری است. و بنا به گزارش این مرکز مازندران در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۴ درصد پیشتاز است و این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از متوسط شاخص کشوری بالاتر است. و نرخ بیکاری هم بیش از پنج درصد کاهش داشته به عبارتی این استان بعد از خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری را دارد.

همچنین در دولت سیزدهم رکورد کاهش تورم در مازندران شکسته شد و بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده مازندران از جمله استان های پیشرو کشور در کاهش تورم شناخته شد.

در این پیوند استاندار مازندران، افزایش نرخ رشد اقتصادی استان و رسیدن به عدد ۴.۱۱ درصد را به عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی درخشان دولت سیزدهم برشمرد و گفت: تشکیل ستاد عالی رشد اقتصادی به تعداد ۱۹ جلسه و تعداد ۱۹۲ مصوبه و تشکیل پنج کارگروه ذیل ستاد عالی رشد اقتصادی در سال گذشته برای تحقق برنامه های دولت هدفگذاری و برنامه عملیاتی برای تحقق رشد اقتصادی به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد.

سید محمود حسینی پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از برگزاری هفت همایش سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در ۲۲ شهرستان خبر داد و افزود: در این همایش ها یک هزار و ۱۹۳ فرصت سرمایه‌گذاری به میزان پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال شناسایی شده و علاوه بر این در کنار برگزاری همایش، نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مناطق و نیز نقشه های تخصصی توجیه فرصت‌ها و راهنمایی سرمایه‌گذاران برگزار شد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال مازندران نیز در دولت سیزدهم اعلام کرد: از مجموع ۵۰ هزار نفر اشتغال تعهد شده درسال ۱۴۰۲، تعداد ۵۵ هزار نفر در سامانه وزارت کار ثبت شد.

حسینی پور گفت: نرخ بیکاری استان مازندران در زمستان سال گذشته طبق گزارش مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد تقلیل یافت در حالیکه این رقم ۱.۵ واحد درصد کمتر از نرخ بیکاری کشور است و این استان رتبه دوم کمترین نرخ بیکاری درکشور را کسب کرد.

استاندار مازندران افزود: نسبت اشتغال استان در زمستان سال گذشته به ۴۳.۱ درصد رسید که به میزان ۴.۸ واحد درصد از متوسّط کشور بالاتر است.

وی به وضعیت تــــورم براساس گزارش مرکز آمار ایران اشاره و تصریح کرد: نرخ تورم مازندران در اسفند سال گذشته به ۴۱ درصد کاهش یافت که ۱.۷ واحددرصد کمتر از متوسط کشوری است.

حسینی پور به وضعیت مناسب بهبود فضای محیط کسب و کار مازندران به عنوان موفقیت دیگر در استان نام برد و گفت: طبق ارزیابی اتاق بازرگانی کشور، مازندران رتبه پنجم را در میان ۳۱ استان کشور از جهت بهبود فضای کسب و کار به خود اختصاص داد.

وی امنیت سرمایه‌گذاری در استان مازندران خوب ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس با موضوع پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری زمستان ۱۴۰۲ این استان توانست رتبه سوم درشاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری با کمیت ۵.۸۱ (میانگین کشور ۶.۱۰) و مناسب شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری استان نسبت به پاییز سال گذشته باکمیت ۶.۹۰ است.

استاندار مازندران ادامه داد: این استان توانست رتبه دوم در نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت با کمیت ۶.۱۷ (میانگین کشور ۶.۵۶ )، رتبه دوم درنماگر ثبات اقتصاد کلان با کمیت ۵.۱۹ (میانگین کشور ۵.۹۸ )، رتبه چهارم در نماگر شفافیت و سلامت اداری با کمیت ۵.۶۰ (میانگین کشور۵.۹۸ ) و رتبه سوم در نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با کمیت ۵.۵۳ (میانگین کشور ۵.۹۳) را در سال گذشته با برنامه ریزی دولت سیزدهم کسب کند.

وی در تشریح وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی مازندران نیز گفت:نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سالجاری به ۴۶درصد رسید که ۴.۴ واحد درصد بالاتر از متوسط کشور و رتبه سوم بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را کسب کرد.

حسینی پور، دستاورد دولت سیزدهم در احیای واحدهای راکد و تملیکی بانک ها در مازندران را موفق برشمرد و گفت:در مازندران ۱۹۲ واحد تملیکی بانک ها وجود داشت که با تلاش انجام ش افزون بر ۱۵۰ واحد در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک از تملّک بانک‌ها خارج و به مدار تولید بازگشتند.

وی عنوان کرد: با تلاش‌های انجام شده از سال گذشته تاکنون تعداد۲۱۰واحد صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی فعال استان موفق به اخذ پایان کار شدند و درحال خرید دستگاه و تجهیزات قرار دارند و مطابق پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از سال گذشته تاکنون تعداد۱۰۰واحد اقتصادی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان موفق به نصب دستگاه‌ها و تجهیزات شدند و آماده بهره‌برداری هستند.

 

 

انتهای پیام/

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن کیمیای ایران آنلاین را نصب کنید.

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 8 =