نقش قاچاق کالا در ممانعت از تحقق شعار جهش توليد

به گزارش کیمیای ایران آنلاین،  مقام معظم رهبري (مدظله العالي) طي چندين سال گذشته يکي از اقدامات عملي لازم براي شکوفايي  اقتصاد را توليد دانسته  و شعار هر سال را بر اين محور تعيين مي کنند. ايشان همچنين در سخنراني هاي آغاز سال خود  قاچاق کالا را مهمترين مانع بر سر توليد اعلام کرده و بر مقابله قاطعانه مسئولان به ويژه فرماندهي انتظامي کشور با اين پديده شوم تاکيد نمودند.

قاچاق کالا به کشور و همچنين شکل گيري باندهاي قاچاق­ کالا و ارز در جامعه اثرات مخربي را بر بخش ­هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور وارد مي­ کند. براين اساس موضوع پيامدهاي قاچاق کالا به عنوان مانعي بر سر راه  جهش توليد توسط کارشناسان اداره برآورد اجتماعي و افکارسنجي معاونت فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان مورد بررسي دقيق و موشکافانه قرار گرفت که در ادامه به بخشي از نتايج اين پژوهش اشاره مي کنم.

پيامد هاي قاچاق کالا بر ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي

قاچاق کالا از بعد سياسي تضعيف کننده ارتباطات کشورها، از بعد اجتماعي برهم زننده تعادل اجتماعي و درآمد در ميان اقشار جامعه و از بعد اقتصادي ويران کننده است. کمرنگ شدن تعلقات ملي، اشاعه گستره فرهنگ بيگانه در داخل، کاهش ملي­ گرايي مصرفي، خود باختگي فرهنگي و… را نيز مي ­توان از تبعات و  پيامدهاي قاچاق کالا بر حوزه فرهنگي دانست.

بايد اذعان کرد، علاوه بر هزينه­ هايي که براي مبارزه با قاچاق کالا به کشور تحميل مي ­شود اين پديده مضرات فراوان ديگري نظير خروج ارز از کشور، کاهش خريد محصولات توليد داخلي، کاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات کالا به داخل کشور و… را در پي دارد.

با توجه به اين پيامدها، قاچاق کالا را مي­ توان يکي از موانع جدي عملياتي کردن تدابير مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در زمينه جهش توليد و به عنوان يكي از پديده ­هايي كه امنيت جامعه را در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي و انتظامي نشانه مي­ شود، دانست.

تبعات قاچاق کالا بر جامعه

قاچاق کالا نيز مانند هر مساله اجتماعي ديگري آثار و پيامدهاي سوئي بر جامعه دارد که در ادامه به برخي  از آن اشاره مي کنيم:

1-کاهش ميزان اشتغال: براساس آمار سازمان بين المللي کار، هر يک ميليارد دلار قاچاق کالا يکصد هزار فرصت شغلي را در کشور مقصد از بين مي­ برد و در حالي که ايران با بيکاري و سير صعودي فعالان جوياي کار رو به رو است ورود کالاهاي قاچاق با از بين بردن فرصت هاي شغلي باعث تشديد بحران بيکاري مي­ شود.

2-روي نياوردن به تجارت قانونمند: تجارت قانون­مند امکان اعمال سياست­ هاي بازرگاني اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعيت اقتصاد ملي را بوجود آورده و باعث جلوگيري از اتلاف منافع ارزي مي­ شود که از طريق قاچاق کالا از اقتصاد ملي خارج و صرف واردات کالاهايي مي­ شود که شايد نياز به آنها در حد صفر بوده است.

3-کاهش توليد داخلي: قاچاق کالا به کاهش توليدات داخلي صنعتي منجر مي­ شود و فرصت هاي سرمايه­ گذاري را براي ايجاد اشتغال مولد و موثر در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي ­برد. در نتيجه توليدات ملي و داخلي که توان کافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي را ندارند آسيب مي­ بيند و در برخي مواقع نيز به زيان دهي، ورشکستگي و در نهايت به تعطيلي فعاليت آن واحدهاي توليدي منجر مي­ شود.

4-کاهش درآمدهاي دولت: قاچاق کالا به دليل پرداخت نشدن ماليات (عوارض و…..) به دوات باعث کاهش درآمدهاي دولت مي­ شود. محقق نشدن بخشي از درآمدهاي ورود قانوني کالا مشکل دولت را در تامين منابع درآمدي بيشتر مي­ کند، در حالي که تحقق اين گونه درآمدها کمک بسزايي به کاهش کسري بودجه دولت است.

5-گسترش پول شويي و نابرابري: مطابق آمارهاي منتشر شده ساليانه حدود بيش از 2.8 هزار ميليارد دلار در جهان پول شويي مي­ شود. درآمد فعاليت­ هاي قاچاق به دليل سودآوري موجبات تشکيل طبقه ­اي فوق­ العاده ثروتمند را در جامعه(که به مافياي قدرت معروف اند) فراهم مي سازد.

پيامدهاي اقتصادي قاچاق کالا بر جامعه

شكست بازار داخلي، افزايش فاصله طبقاتى، اختلال در امنيت اقتصادي، کاهش درآمد و عوايد گمرکات، كاهش سرمايه‌گذارى و تضعيف توليد، سلطه همه جانبه شركت هاي چند مليتي بر اقتصاد، جذب سرمايه ­ها به سمت قاچاق به دليل سودآوري زياد، ايجاد اختلال و رکود در بخش توليد و کاهش فرصت­ هاي شغلي، افزايش فقر به علت به هم ريختن شرايط توزيع درامدها و ثروت­ هاي اجتماعي و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزايش تقاضاي آن جهت واردات غير قانوني کالاها را مي توان از جمله پيامدهاي اقتصادي قاچاق کالا بر جامعه ذکر کرد.

پيامدهاي فرهنگي  قاچاق کالا

نفوذپذيري‌ مرزها، غارت هويت فرهنگي، كاهش اعتماد عمومى، تمايل به قانون‌گريزى، بحران در کانون خانواده، اختلال در سلامت و بهداشت، افزايش ثروت و قدرت نامشروع، رشد مصرف گرايي كالاهاي خارجي، اختلال در محيط اجتماعي و فرهنگي، افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي و تضعيف شدن روحيه کار و تلاش و فرهنگ توليد در جامعه هم برخي از پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي قاچاق کالا در جامعه هستند.

پيامدهاي اجتماعي قاچاق کالا

قاچاق کالا و ارز يکي از انواع جرائم اقتصادي است که مي­ تواند صدمات جبران ناپذيري بر اقتصاد کشور وارد سازد. وجود کالاي قاچاق در بازارهاي داخلي مي­ تواند نوعي رقابت ناسالم بين توليد کننده داخلي و خارجي داشته باشد به گونه­ اي که موجب تضعيف توليد داخلي و در نتيجه بيکاري و تعطيلي کارخانه ­ها ­شود. نتيجه اين بيکاري­ ها و تعطيلي کارخانه ها باعث جلوگيري از پيشرفت و توسعه کشور در حوزه­ هاي مختلف شده و در پي آن انگيزه جوانان پايين مي ­آيد

پيامدهاي امنيتي قاچاق کالا

مهمترين نياز هر جامعه، تامين امنيت اجتماعي آن جامعه و افراد آن است. برخي محققان با توجه به نقش مخرب قاچاق در اقتصاد كشور از آن به عنوان يكي از پديده­ هايي كه امنيت جامعه را در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي و انتظامي نشانه مي ­گيرد ياد كرده و بر ضرورت توجه همه جانبه به معضل قاچاق كالا با اعمال راهكارهاي مؤثر تاکيد دارند.

راهکار جلوگيري از موفقيت قاچاقچيان کالا

بايد در جهت برون رفت از آسيب هاي اين معضل اجتماعي به دنبال فرهنگ­سازي عدم خريد کالاي قاچاق توسط مردم باشيم تا از اين طريق انگيزه مصرف، خريد و حتي فعل قاچاق ­کالا را در بين افراد جامعه کاهش دهيم. لذا در جهت تحقق اين امر لازم است اداره فرهنگ و ارشاد با همکاري صدا و سيماي با ساخت کليپ هاي تاثير برانگيز و انتشار آن از رسانه ملي و همچنين انتشار آن در فضاي مجازي فرهنگ استفاده از کالاي داخلي را در بين مردم ترويج نمايند.

همچنين بايد زمينه براي مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مانعي بر سر جهش توليد فراهم آيد و به همين منظور طراحي و راه اندازي سامانه هاي ارتباطي براي اعلام فعاليت باندهاي قاچاق کالا از سوي مردم و به عبارتي سوت زني در اين حوزه مي تواند به ماموران مبارزه با قاچاق کالا کمک بسيار زيادي کند تا ماموريت هاي خود را بهتر و سريع تر پيش ببرند.

از طرفي مسئولان کشوري هم بايد به دنبال راهکارهايي باشند که از توليدات کارخانجات بزرگ و کوچک داخلي در جهت توليد با کيفيت از طرق مختلف حمايت نمايند. اين امر نيز حمايت دولت و مجلس را مي طلبد تا به پيشنهاد دولت قوانين جامعي در جهت حمايت از توليد داخلي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.

با توجه به اينکه استان اصفهان در مرکز کشور قرار دارد و داراي مسيرهاي مواصلاتي مختلفي به استان هاي همجوار مي باشد لازم است در کليه مسيرهاي ورودي و خروجي داراي ايست و بازرسي مصوب و مجهز دستگاه هاي نظارتي پيشرفته باشد تا از اين طريق از ورود و خروج کالاي قاچاق پيشگيري بعمل آورد.  همچنين با کارگيري شبکه­ هاي اجتماعي و تبليغات هوشمندانه مرتبط با تاثير استفاده از کالاهاي قاچاق بر امنيت استان شهروندان را نسبت به پيامد هاي خريد کالاي قاچاق آگاه کرد.